دخل القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ يوم الاثنين 8 دجنبر الجاري، معلناً بداية مرحلة جديدة في تحديث العدالة الجنائية بالمغرب. وقد شهدت الأيام الأولى لتطبيق هذا القانون سلاسة وتنظيمًا، ما يعكس استعداد المؤسسات القضائية لاستقبال الإصلاحات.
شهدت محاكم المملكة تطبيقًا هادئًا ومنظمًا لمقتضيات القانون الجديد خلال اليوم الأول، دون تسجيل أي مشاكل أو إشكالات. يرجع ذلك إلى التحضيرات المسبقة التي قامت بها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال إصدار دوريات وتوجيهات للقضاة والوكلاء.
سمح التحضير المسبق بتفادي أي ارتباك، وضمان دراية جميع الأطراف المعنية – القضاة والمحامون وأجهزة الضابطة القضائية – بمقتضيات القانون وكيفية العمل بها. كما يعزز القانون الجديد دور المحامين وصلاحياتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، مع السماح لهم بحضور جلسات الاستماع لموكليهم والحصول على إشعارات فورية بالقرارات القضائية.
في إطار تطبيق القانون، اتُخذت خطوات لتسوية أوضاع الأحداث المودعين في المؤسسات السجنية ممن تقل أعمارهم عن 16 سنة. البداية الواعدة لتطبيق القانون تعطي إشارات قوية على قدرة العدالة بالمغرب على التطور بما يتوافق مع المعايير الدولية ويخدم مصالح المواطنين.