قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط بإلغاء محضر الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2023/2024 للجامعة الملكية المغربية للكراطي، والذي انعقد في 22 فبراير 2024، مع إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة عليه.
ويثير هذا القرار تساؤلات حول شرعية الأجهزة الحالية للجامعة والجهة التي ستتولى تسيير شؤونها إلى حين انتخاب رئيس جديد.
تعود القضية إلى خلافات نشبت بعد قرار رئيس الجامعة حل ثلاث عصب جهوية في الجنوب، وهو ما اعتبرته هذه العصب قرارات تعسفية. وقد تفاقمت الأزمة بعقد الجمع العام دون استدعاء العصب والجمعيات المعنية.
رحبت العصب الثلاث (الداخلة والعيون وكلميم) بالحكم، واعتبرته إنصافًا لها بعد عام من المتابعة القضائية، مؤكدة أنه كشف عن اختلالات شابت عملية عقد الجمع العام، وعلى رأسها إقصاء العصب من المشاركة. كما عبرت العصب عن تقديرها للدور الذي لعبه البرلماني والمحامي محمد الصباري في القضية. ومع صدور الحكم، تبقى عدة احتمالات مطروحة بشأن مستقبل تسيير الجامعة في انتظار الخطوات التنظيمية المقبلة.
