صادق الكنيست الإسرائيلي على تمديد أمر يسمح للجيش وجهاز الأمن الداخلي باختراق كاميرات المراقبة لمدة عام، مما يثير قلقًا بشأن توسيع نطاق المراقبة الرقمية ليشمل الفلسطينيين ودولًا عربية.
ويمنح هذا القرار، الذي تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن، صلاحيات واسعة للجيش والشاباك للتحكم في أنظمة الكاميرات والوصول إلى محتواها، بحجة “حماية سير العمليات” وتنفيذ “مهام أمنية”.
ويحذر خبراء من أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام التجسس على أماكن خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إخطار أصحاب الأنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات حقوقية دولية بشأن استخدام تقنيات المراقبة لقمع المعارضين والصحفيين، بالتزامن مع تقارير عن انتشار أدوات تجسس إسرائيلية استُخدمت في استهداف نشطاء، ما دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات على بعض الشركات.
