دخل إجراء قانوني جديد حيز التنفيذ في المغرب، يقضي باعتماد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع رسمي للتبليغات القضائية، ابتداءً من الاثنين 8 دجنبر الجاري.
ويهدف هذا التغيير إلى تسريع وتبسيط مساطر التبليغ، التي كانت تعتمد سابقاً على مسطرة العون القضائي وما تتطلبه من وقت وإجراءات إضافية.
وأوضحت الجهات القضائية أن هذا الإجراء سيعزز نجاعة التبليغات، خصوصاً في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى المتقاضين، معتبرةً الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وربط مساطر القضاء بقاعدة بيانات موحدة.
ودعت السلطات المواطنين إلى ضرورة تحيين بيانات بطاقاتهم الوطنية، خاصةً عنوان السكنى، محذرةً من أن الإجراءات القضائية ستعتبر صحيحة حتى في حال عدم التوصل الفعلي بها، إذا أُرسلت إلى العنوان المسجل رسمياً.