ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، اليوم الاثنين بالرباط. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا الورش الاستراتيجي.
وفقًا للقانون رقم 84-21 والمرسوم رقم 2.23.720، يواصل المجلس الوطني دوره الاستشاري في دعم الحكومة، وذلك من خلال صياغة التدابير القانونية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير آليات الحكامة لتعزيز تنمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية المستدامة.
وشكّلت الدورة فرصة لاستعراض التقدم المحرز في المشاريع الجارية، مع التركيز على دور المغرب في مجال تربية الأحياء المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجاذبية الاستثمار في القطاع. كما تم تقديم دراسة حول النصوص التنظيمية الجديدة لتنزيل القانون رقم 84-21 وتنمية القطاع.
وقدّم المجلس عرضًا حول مسطرة إعداد والمصادقة على المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية. كما تم استعراض مشروع مرسوم يهم إتاوة تربية الأحياء المائية البحرية، إلى جانب مشروع القرار التطبيقي المرتبط به. وعلاوة على ذلك، تم تقديم ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية للمرسوم الخاص بالمزارع البحرية.