أثار قرار الحكومة المغربية بإعفاء استيراد الأبقار والجمال من الرسوم الجمركية في عام 2026 جدلاً واسعًا حول مدى تأثيره على أسعار اللحوم الحمراء، وسط مخاوف من أن يعود النفع الأكبر منه على المستوردين بدلًا من المستهلكين.
ووفقًا لتبريرات الحكومة، يهدف هذا القرار، الذي أُدرج ضمن مشروع قانون المالية، إلى مواجهة النقص المتوقع في القطيع الوطني خلال صيف 2025، والذي يُقدر بنحو 30 في المئة، إضافة إلى أن لحوم الأبقار تمثل الحصة الأكبر من استهلاك اللحوم الحمراء.
في المقابل، تشير معطيات السوق إلى استقرار أسعار اللحوم في مستويات مرتفعة، حيث يصل سعر الكيلوغرام للمستهلك إلى حوالي 120 درهمًا، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإعفاءات السابقة في خفض الأسعار، ومن المستفيد الحقيقي منها.
تجدر الإشارة إلى أن ملف استيراد الأغنام أثار في السابق جدلاً حول الشفافية والرقابة، مما يعزز الحاجة إلى تدقيق أكبر في هذا القرار الجديد، مع ضرورة تفعيل آليات المراقبة لضمان وصول الفائدة للمواطنين وتفادي الاحتكار المحتمل.