احتضنت مؤسسة بحثية بالعاصمة الرباط ندوة علمية رفيعة المستوى ناقشت واقع القضاء الدستوري في المغرب، وآليات الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك في ظل ظرفية تشريعية دقيقة. وقد أعادت الندوة طرح تساؤلات حول مدى احترام التشريعات الحالية لروح الدستور، وحدود الملاءمة بين النصوص والممارسة.
كما هيمنت على أشغال الندوة قضية السماح بإعادة تعيين بعض أعضاء المحكمة الدستورية، وهو طرح أثار جدلاً واسعاً، واعتبره المتدخلون مدخلاً غير سليم قد يفتح الباب لتجاوز السقف الدستوري المحدد. وأكد المتدخلون على أن هذا التأويل يمس بمبدأ التداول، ويحدث تمييزاً بين الأعضاء، فضلاً عن تأثيره المحتمل على استقلالية القضاء الدستوري.
وتوقف المشاركون عند الإشكالات التقنية المتعلقة بنشر القوانين وإحالتها على المحكمة الدستورية، مبرزين غياب الوضوح في كيفية تضمين الإحالة على التفسير الدستوري داخل النصوص التشريعية. وأشاروا إلى أن بعض قرارات المحكمة أثارت نقاشات واسعة، خاصة المتعلقة بالطعون الانتخابية وتدبير النظام المعلوماتي.
وخلصت الندوة إلى أن إصلاح القضاء الدستوري ضرورة سياسية ومجتمعية، مرتبطة بثقة المواطن في المؤسسات، داعية إلى مقاربة إصلاحية شاملة تضمن احترام روح الدستور وتحصّن المسار الديمقراطي، في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات المقبلة.
