استضافت محكمة الاستئناف بمدينة تازة ندوة علمية وطنية، الخميس الماضي، خُصصت لبحث مستجدات القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وذلك بالشراكة مع هيئة المحامين والكلية متعددة التخصصات بالمدينة.
في سياق وطني يشهد حركية إصلاحية واسعة في منظومة العدالة الجنائية، وتزامناً مع اقتراب دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في دجنبر 2025، انعقد اللقاء بهدف إرساء قواعد مسطرية أكثر حداثة وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات الأمن القانوني وضمانات المحاكمة العادلة.
وقد شكلت الندوة فرصة لتبادل النقاشات بين القضاة والمحامين والأكاديميين حول أبرز التحولات التي جاء بها النص التشريعي الجديد، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز حماية الأحداث، وتقليص الاعتقال الاحتياطي عبر توسيع بدائل العقوبات، بالإضافة إلى الارتقاء بالعدالة التصالحية كآلية بديلة لتسوية النزاعات ذات الطبيعة الجنحية.
تضمنت أشغال الندوة جلستين علميتين عُرضت خلالهما قراءات تحليلية للنص الجديد، مع استشراف آفاق تطبيقه داخل المحاكم ومختلف مرافق العدالة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين القضائيين والأكاديميين والمؤسسات المعنية.