أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، النظر في ملفين يتعلقان بقضايا فساد كبرى، وذلك خلال جلسة اليوم الجمعة.
كما يتعلق الملف الأول بتبديد أملاك الدولة، حيث تورط فيه مسؤولون ومنتخبون وعقاريون، وهو جزء من الاختلالات التي رافقت برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي رصدت له ميزانية ضخمة.
في السياق ذاته، يخص الملف الثاني شبهات فساد في صفقات مؤتمر المناخ “كوب 22″، حيث طعنت النيابة العامة في تقرير خبرة قضائية بشأنها، وأجل الملف لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتتابع هيئات حقوقية ومدنية هذين الملفين عن كثب، معتبرة أنهما اختبار لقدرة القضاء على مكافحة الفساد، ومشددة على ضرورة تعزيز آليات الرقابة ومساءلة المتورطين، مع الإعلان عن خطوات تصعيدية مستقبلية.