باشرت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، أمس الخميس، عمليات زيارة فجائية وحجز متزامنة لدى خمسة فاعلين في السوق الوطنية للأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن. استهدفت هذه العمليات أسواقًا مرتبطة بهذا القطاع، وعلى رأسها سوق الكتاكيت، وذلك بناءً على شبهات بممارسات منافية للمنافسة.
وفقًا لبلاغ صادر عن مجلس المنافسة، جرت هذه العمليات بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. تمت هذه الإجراءات استنادًا إلى المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وأوضح المجلس أن هذه العمليات لا تعني بالضرورة وجود ممارسات منافية للمنافسة أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين. وأكد أن الهيئات التداولية للمجلس هي المخولة بالبت في هذه الممارسات، في حال ثبوتها، وذلك بعد إجراء تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تحترم حقوق الدفاع.
وأشار مجلس المنافسة إلى أنه لن يكشف عن هوية الفاعلين أو تفاصيل الممارسات موضوع التحقيق في الوقت الراهن، وذلك احترامًا لحقوق الدفاع. تجدر الإشارة إلى أن مصالح البحث والتحقيق التابعة للمجلس، بموجب المادة 16 من القانون رقم 20.13، تتولى إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في قضايا الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.