أجلت المحكمة الابتدائية بفاس النظر في قضية نصب واحتيال منظمة مرتبطة بالهجرة السرية إلى 16 ديسمبر الجاري، وذلك بعد ظهور معطيات جديدة تكشف عن اتساع قاعدة ضحايا الشبكة.
القضية، التي تتزعمها صاحبة شركة للوساطة في التشغيل، تورط موثقًا ووسيطين، وتتمحور حول استدراج الشباب بعقود عمل وهمية في الخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف درهم في بعض الحالات.
وفقًا لمصادر قضائية، وثقت الشبكة وعودها بعقود صورية تحت إشراف الموثق المعتقل، مما منح العمليات صبغة قانونية مضللة أوقعت عشرات الضحايا في الفخ.
وبالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة الإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال، وأصدرت أوامر باستدعاء دفعة جديدة من الضحايا، ليصل إجمالي عدد المتضررين إلى 50 شخصًا من عدة مدن منها فاس، مكناس، وصفرو، وإيموزار، إضافة إلى مناطق أخرى.