كشف محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عن “تحدٍ حقيقي” يواجه الأحزاب السياسية في المغرب يتمثل في صعوبة تنفيذ برامجها وأولوياتها، مُعزياً ذلك إلى سيطرة “الدولة العميقة” والبيروقراطية.
في ندوة وطنية حول “تحولات الحقل الحزبي المغربي”، أوضح أوجار أن المسؤولين الإداريين لا يتبعون بشكل فعلي الوزراء، وهو وضع مستمر منذ عهد إدريس البصري، ويطال الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة، حيث يُدار شؤونها من قبل العمال والولاة.
ونبه أوجار إلى محدودية صلاحيات المنتخبين وضعف آليات المحاسبة، مستشهداً بممارسات فساد محتملة في بعض الجماعات والصفقات العمومية. وتساءل عن الجهات المسؤولة عن مراقبة العمال والولاة وكبار الإدارات المدبرة للمال العام.
وأشار الوزير السابق إلى أن المرحلة الجديدة التي يمر بها المغرب، بعد قرار مجلس الأمن الأخير، تستدعي تعديل الدستور وتحديث الحكامة وتعزيز مشاركة النخب. وأعرب عن تفاؤله بمشاركة الشباب في الحياة السياسية، مؤكداً على ضرورة وضع أولويات واضحة مثل محاربة الفساد وتعزيز المشاركة السياسية.
