بدأت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم مناقشة مشروع القانون رقم 24-59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزير التعليم العالي والابتكار، في خطوة وصفتها مصادر برلمانية بـ”التاريخية”.
وتُركز المناقشات على معالجة قضية المدارس غير المعتمدة التي كانت تمنح شهادات دون أي اعتراف رسمي، مما أثر سلبًا على جودة التعليم وحقوق الطلاب.
وأوضحت اللجنة أن القانون الجديد يهدف إلى وضع حد لهذه الممارسات وتوفير إطار تنظيمي صارم للتعليم العالي الخاص.
يهدف المشروع إلى حماية الطلاب، وضمان جودة الشهادات الجامعية، وتعزيز الابتكار والشراكات الأكاديمية، في إطار سعي المملكة لمواكبة المعايير الدولية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي.
