صادق مجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، على مشروع قانون مالية سنة 2026 في قراءة ثانية، وذلك خلال جلسة حضرها 105 نائبا برلمانيا.
وجرت المصادقة على المشروع بالأغلبية، حيث أيد القانون 80 نائبا، بينما عارضه 25 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
وعُقدت هذه الجلسة لمناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه، بعد سلسلة من المناقشات البرلمانية التي هدفت إلى ضمان توافقه مع الأولويات الاقتصادية والمالية للدولة.
لم يتم ذكر أي تفاصيل حول الخطوات التالية أو الإجراءات المستقبلية المتعلقة بالقانون بعد المصادقة عليه.