كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن دراسة تجريها الوزارة لتحديد سقف موحد لمبالغ الانخراط في هيئات المحامين بالمغرب، وذلك في إطار سعيها لتحديث القانون المنظم للمهنة.
وصرّح وهبي بأنه عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع مختلف الفاعلين والمتداخلين في القطاع، بهدف بلورة تصور شامل لهذا الغرض.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال برلماني، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تحديد بعض هيئات المحامين لمبالغ انخراط مرتفعة، وهو ما اعتبرته الوزارة يثقل كاهل المترشحين الجدد للمهنة.
وأضاف وهبي أن الوزارة، بالتشاور مع مهنيي وهيئات القطاع، تعمل على إيجاد صيغة توافقية تضمن للمحامين الجدد الانخراط في الهيئات بتكاليف أقل وموحدة في جميع أنحاء المملكة.