استضاف قصر العدالة بوجدة، اليوم الخميس، ندوة علمية هامة، تناولت مستجدات قانون المسطرة الجنائية 03-23، وتوجهات السياسة العقابية بالمغرب. نُظمت الندوة بشراكة بين محكمة الاستئناف، هيئة المحامين، وكلية الحقوق.
شكل اللقاء، الذي حضره والي جهة الشرق، ونخبة من القضاة والمحامين والأكاديميين، منصة للحوار وتبادل الخبرات حول أحدث الإصلاحات. تضمن جدول أعمال الندوة محاور رئيسية، منها: ضمانات المحاكمة العادلة، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، تعزيز حماية الضحايا، وتحديث إجراءات التقاضي.
أكد الأستاذ خالد بنكيران، رئيس محكمة الاستئناف بوجدة، أن القانون الجديد “محطة فاصلة” في تاريخ العدالة الجنائية، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتنزيله. من جهته، أكد الأستاذ مصطفى اليرتاوي، الوكيل العام للملك، عزم النيابة العامة على إعداد برنامج لمواكبة الإصلاح، مشدداً على أهمية استيعاب “روح المشرع”.
اختتمت الندوة بتأكيد أهمية مواصلة تحديث منظومة العدالة، وتعزيز الضمانات الحقوقية، وتطوير آليات التواصل المؤسساتي. يعكس هذا الموعد العلمي حرص الجهاز القضائي على إشراك جميع الفاعلين في بناء تصور موحد حول الإصلاحات القانونية، بهدف تعزيز الشفافية والنجاعة في المجال الجنائي.