صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، بعد تعديله.
وخلال الجلسة، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، صوت 38 مستشارًا برلمانيًا بالموافقة على مشروع القانون، بينما عارضه 12 وامتنع سبعة آخرون عن التصويت.
وفقًا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، تم قبول 72 تعديلًا من أصل 227، ورفض 67، وسحب 85 تعديلًا.
وأشار الوزير لقجع إلى التقدم المحرز في مؤشرات المالية العمومية، مع التركيز على تعزيز الدولة الاجتماعية وتعميم الدعم المباشر للأسر، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية.