شهد مجلس المستشارين نقاشاً مكثفاً حول مشروع قانون المالية، حيث قدمت الحكومة والفرق البرلمانية 227 تعديلاً على مشروع القانون.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة على الجزء الأول من المشروع 224 تعديلاً، بينما استهدفت ثلاثة تعديلات الجزء الثاني.
توزعت التعديلات إلى 37 تعديلاً جمركياً، و154 تعديلاً ضريبياً، بالإضافة إلى 36 تعديلاً متنوعاً شمل مجالات أخرى.
تقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، بينما قدمت فرق الأغلبية 31 تعديلاً، وهو نفس عدد التعديلات المقدمة من الفريق الحركي. كما قدم الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية 26 تعديلاً، في حين تقدم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ10 تعديلات.
من جهة أخرى، تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48 تعديلاً، والاتحاد المغربي للشغل بـ24 تعديلاً، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37 تعديلاً، فيما قدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي 17 تعديلاً.
يرى متابعون أن هذا الكم من التعديلات يعكس دينامية النقاش البرلماني وأهمية مشروع قانون المالية على الاقتصاد والمواطنين.