ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، يومًا دراسيًا لفائدة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش. خُصص اللقاء لمناقشة مستجدات القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
كما شهد اليوم الدراسي حضور والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، وتدعيم قنوات التواصل حول كيفية تفعيل النصوص القانونية الجديدة على مستوى الممارسة اليومية.
وتوقف الوكيل العام في مداخلته الافتتاحية عند أبرز ما تضمنه منشور رئيس النيابة العامة رقم 25 بتاريخ 10 نونبر 2025، والمتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة بعد دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ. وشدد على تعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، خصوصًا ما يرتبط بضمان حقوق المشتبه فيهم وتوسيع نطاق الإشعار بالحقوق.
وأبرز المتدخلون تقوية صلاحيات الشرطة القضائية في بعض الإجراءات مقابل توسيع وتدقيق رقابة النيابة العامة على سير الأبحاث، إلى جانب المقتضيات الجديدة المرتبطة بالرقمنة من خلال توثيق المحاضر وتعزيز وسائل التبليغ الإلكتروني. وتم التطرق أيضًا إلى تحديث مساطر التوقيف والحراسة النظرية وفق معايير أدق في التتبع الزمني والمراقبة، وإعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية بما يرفع من نجاعة تدبير الملفات وتتبع التعليمات القضائية. يأتي هذا اليوم الدراسي في سياق البرنامج الثقافي للنيابة العامة الهادف إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية، ومواكبة المستجدات التشريعية، وتوحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون 03.23. ويشكل كذلك ترجمة عملية لمنشور رئيس النيابة العامة رقم 25 حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.