أصدرت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمًا غيابيًا بسجن موظفة بنكية لمدة خمس سنوات، مع تغريمها 30 ألف درهم.
وجاء هذا الحكم اليوم الأربعاء 3 دجنبر الجاري، على خلفية اتهام الموظفة بالتزوير واستعمال وثائق بنكية مزورة، بالإضافة إلى اختلاس أموال وإدخال بيانات غير قانونية في النظام المعلوماتي للمؤسسة.
كما شمل التحقيق عمليات تزوير مستندات رقمية واستغلالها.
وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة الموظفة بأداء 499.990 درهم للمؤسسة البنكية، وتعويض مدني قدره 50 ألف درهم.
