وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 100 مليون دولار لرواندا، بهدف دعم الإصلاحات الضريبية وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
ويهدف هذا الدعم، المقدم عبر المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، إلى تنفيذ برنامج شامل لتحسين الإيرادات وكفاءة الإنفاق، يشمل تحديث الإدارة الضريبية، وتعزيز تدبير الاستثمارات العمومية، ودعم المساءلة في مختلف أجهزة الدولة.
وأشار ساهر كبونديه، مدير مكتب البنك الدولي في رواندا، إلى أن هذا البرنامج يعكس الشراكة القوية مع رواندا والطموح المشترك لتوسيع الإصلاحات في مجال الحكامة، بهدف خلق فرص عمل وتعزيز المرونة المالية وتحسين جودة الخدمات. وأضاف أن البرنامج سيعزز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال توسيع استخدام أجهزة الفوترة الإلكترونية، وتحسين أنظمة تسجيل وتقييم الضرائب على الممتلكات، فضلاً عن تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام.
ويشمل المستفيدون المباشرون من البرنامج الوزارات الوطنية والشركات العمومية وجميع مقاطعات البلاد، بينما سيستفيد المواطنون والشركات بشكل غير مباشر من نظام مالي أكثر استقرارًا وخدمات أفضل.
