قرر الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط مقاطعة الدورة الاستثنائية المقبلة، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الخروقات القانونية الجسيمة” التي شابت إعداد قرار جبائي جديد. يتعلق هذا القرار بالرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
كما أعرب الفريق عن رفضه القاطع لمحاولة فرض رسوم على أراضٍ غير مجهزة، وتفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية. وأشار إلى أن هذا يشمل أراضٍ تقع في نطاق مدينة الرباط، بعضها يقع في منطقة هضبة عمران، والتي تمتد على مساحة شاسعة.
وفي السياق ذاته، أدان الفريق فرض هذه الرسوم بنفس أسعار الأراضي المجهزة، مؤكدًا تعارض ذلك مع المقتضيات القانونية. كما ندد بـ”الاختلالات المسطرية” التي شابت إعداد القرار، مثل عدم احترام آجال الاستدعاءات وغياب الوثائق الضرورية.
وفي ختام بيانه، طالب الفريق بالتراجع عن القرار الجبائي المتخذ في ظل هذه الخروقات، وإعادة دراسة الملف وفق مسطرة قانونية سليمة، وربط الجبايات بمستوى التجهيز والخدمات الفعلي في الأراضي المعنية.