يشهد قطاع الاستثمار في مدينة فاس حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية اتهامات بـ”عراقيل إدارية” تعيق المشاريع الاستثمارية داخل الوكالة الحضرية للمدينة، مما دفع بعدد من المستثمرين إلى التفكير في سحب استثماراتهم.
وفقًا لمصادر مطلعة، تتهم جهات فاعلة مسؤولة بارزة في الوكالة بعرقلة ملفات استثمارية، في الوقت الذي يغيب فيه مدير الوكالة عن المشهد منذ فترة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الغياب وتأثيره على سير العمل.
تفيد المعطيات بأن عدداً من المشاريع الاستثمارية تعطلت أو تأخرت بسبب طلب وثائق إضافية غير قانونية، مما أدى إلى تجميد مشاريع تقدر بملايين الدراهم، وهو ما اعتبره المستثمرون مناخًا طاردًا للاستثمار.
طالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل وشامل في طريقة تدبير الملفات داخل الوكالة الحضرية، مع مراجعة مسؤوليات المدير وفريقه الإداري، وضرورة التوافق بين التوجهات الحكومية لتشجيع الاستثمار، والواقع الذي يواجهه المستثمرون على أرض الواقع.