أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة سلك الدكتوراه الموظفين بجامعة محمد الأول. صدر الحكم صباح الأربعاء 3 دجنبر الجاري.
كما جاء هذا الحكم استجابة لدعاوى رفعها طلبة دكتوراه موظفون، طعنوا في مشروعية القرار الإداري الذي ألزمهم بأداء رسوم مالية. قضت المحكمة بوقف تنفيذ هذا الإجراء، معتبرة أن القرار يشكل مساسًا غير مشروع بالحقوق الأساسية ويخرق مبدأ مجانية التعليم العالي المنصوص عليه دستورياً.
أكد منطوق الحكم بشكل ضمني أن مبررات الإدارة، حتى وإن كانت تتعلق بتحقيق التوازن المالي أو تنظيم الولوج إلى التكوين، لا تبرر فرض أعباء مالية غير مؤسسة بنص قانوني. أوضح القرار أن الحق في التعليم، وخاصة التكوين العالي، هو حق دستوري أصيل لا يمكن تقييده بشروط مالية.