دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مع التأكيد على ضرورة توفير مسارات فعالة للتبليغ والدعم.
وطالبت المنظمة، في بلاغ لها وصل إلى هسبريس، بتعميم نظام “المدرسة الدامجة” وتوفير برامج تعليمية مُكيَّفة، إلى جانب تكوين المعلمين لضمان الولوج المادي والتربوي الكامل.
كما دعت إلى توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل هذه الفئة بشكل مستقل، مع ضمان تغطية صحية شاملة تشمل خدمات الصحة الإنجابية والفحوصات الدورية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت على أهمية الاستثمار في تهيئة الفضاءات العامة ووسائل النقل وفقًا لمعايير الإتاحة الدولية، وإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة وتقييم السياسات العامة.
وأشارت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتزامنًا مع الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، إلى ارتفاع معدلات العنف الجسدي والجنسي والرقمي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مع غياب آليات تبليغ ميسرة ومناسبة.
