وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لمكاتب تحصيل الديون بالجماعات الترابية لتفعيل آليات التحصيل الجبري، بهدف استرجاع المستحقات الضريبية والديون المتأخرة العالقة.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة تراكم الديون بالملايير من الدراهم، والمتورط فيها نافذون ومنتخبون محليون.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا التحرك بناءً على تقارير لجان المراقبة المالية التي كشفت عن عجز ميزانيات الجماعات وتأثيره السلبي على المشاريع التنموية.
وشددت الوزارة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مُحمّلة رؤساء الجماعات مسؤولية إنهاء “ريع الديون” وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام المحلي.