أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية الإصلاحات التشريعية الجارية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وصرّح لفتيت، خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، بأن التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة يشهد روحًا من المسؤولية والرغبة الجماعية، بهدف تأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي.
وأوضح الوزير أن هذه المقاربة التشاورية شملت لقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية، لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات، وذلك تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية.
وتتعلق هذه الإصلاحات بمشاريع قوانين تنظيمية تخص مجلس النواب والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قانون يتعلق باللوائح الانتخابية، واستعمال وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية.
وأكد لفتيت أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب ضمان النزاهة وتخليق الحياة السياسية، تحقيقًا للتعليمات الملكية الرامية إلى جعل البعد الأخلاقي شرطًا أساسيًا لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي للأحزاب السياسية المستوفية للشروط القانونية، برسم السنة المالية 2025.
كما قامت الوزارة بتوعية الأحزاب بضرورة تسوية أوضاعها المالية مع الخزينة العامة للمملكة، بناءً على توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وذكر الوزير أن اللجنة المكلفة بصندوق دعم تمثيلية النساء عقدت اجتماعًا في فبراير 2025، لتقديم التعديلات التي أدخلت على النظام القانوني للصندوق، بهدف تحسين أدائه.
من جانبهم، أشاد المستشارون البرلمانيون بمسار المشاورات السياسية، وأكدوا على أهمية المشاريع القانونية في دعم الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتعزيز المشاركة السياسية.