أطلقت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب برنامجها الوطني للترافع والتحسيس حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، بالتزامن مع الأيام البرتقالية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. وتمتد هذه الأيام من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة.
كما أكدت المنظمة أن العنف المبني على النوع الاجتماعي، بشتى صوره، يمثل انتهاكاً للحقوق الأساسية المكفولة دستورياً، وعلى رأسها الكرامة والمساواة والأمن الجسدي والنفسي. وتستند هذه الحقوق إلى الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية “سيداو” واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190.
وفقًا للمعطيات الوطنية والدولية، لا يزال العنف ضد المرأة منتشراً على الرغم من الإصلاحات القانونية. وتشير التقارير الميدانية إلى استمراره في الأسرة والمؤسسات التعليمية والفضاءات العامة والمنصات الرقمية، مع التركيز على خطورة العنف في أماكن العمل وتأثيره على الاستقلال الاقتصادي والسلامة المهنية للنساء.
وشددت المنظمة على أن القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي يتطلب مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والحماية والمساءلة. ودعت إلى تعزيز التوعية داخل المؤسسات، وتعميم آليات التبليغ والحماية في أماكن العمل، ومراجعة التشريعات لتشمل تجريم العنف المؤسسي والاقتصادي، بالإضافة إلى مواصلة الترافع والدعم الميداني لحماية النساء وتمكينهن.
