عبر مسافرون عبر المحطة الطرقية بمدينة الخميسات عن استيائهم من فرض رسوم على استخدام المراحيض، معتبرين ذلك إجراءً غير مقبول.
ووفقًا لشكاوى تلقتها “هبة بريس”، فوجئ المسافرون بضرورة دفع مبالغ مالية مقابل قضاء حاجتهم، علمًا أن إدارة المراحيض فُوتت للقطاع الخاص من قبل الجماعة المحلية.
هذا القرار، الذي يثير جدلاً واسعًا، يضع علامات استفهام حول معايير الحكامة في تدبير المرافق العامة، ويثير تساؤلات حول مدى توفير هذه المرافق الأساسية للمواطنين، وحقهم في الاستفادة منها دون أي تكلفة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعتبر فيه المرافق الصحية في الدول المتقدمة حقًا أساسيًا ومجانيًا، في حين يبدو أن الواقع في المغرب يشهد فرض رسوم على خدمات كانت في السابق جزءًا من الخدمات العامة المجانية.