أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاماً قضائية متفاوتة في أربعة ملفات جنحية تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وجرائم موازية، وذلك بعد مناقشة مستفيضة كشفت عن تفاصيل شبكات إجرامية معقدة.
في الملف الأول، قضت المحكمة ببراءة أحد المتهمين من بعض التهم، بينما أدين آخر بثماني سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية، مع إلزامه بتعويضات مالية كبيرة لفائدة جهات مختلفة، وإرجاع سيارة محجوزة.
أما الملف الثاني، فقد شهد إدانة متهمين بقضايا حيازة واستهلاك المخدرات، بالإضافة إلى المشاركة في الخيانة الزوجية، حيث تراوحت الأحكام بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، مع غرامات مالية.
وفي الملفين الثالث والرابع، صدرت أحكام أخرى متفاوتة، شملت عقوبات حبس وغرامات مالية، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات، وإلزام المتهمين بتسديد مبالغ مالية لإدارة الجمارك.
وتأتي هذه الأحكام في سياق جهود متواصلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز الأمن وسيادة القانون بالإقليم.