أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إلغاء 70948 مذكرة بحث بعد مراجعة شاملة لبرقيات البحث الصادرة عن النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة.
كما كشفت الرئاسة عن توجيه دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك في 16 شتنبر 2025، تضمنت توجيهات لمراجعة برقيات البحث المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، والتي طالها التقادم أو لأسباب أخرى، وذلك في إطار حرصها على صون حريات الأشخاص.
وفقًا لبلاغ مقتضب، استجابت النيابات العامة للتعليمات الواردة في الدورية، حيث قامت بمراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2025، وشملت الدراسة ما مجموعه 117359 محضراً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لتحديث الإجراءات وضمان تطبيق القانون بشكل سليم.