أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستفرض رسومًا نهائية مضادة للإغراق على واردات البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري.
ووفقًا لقرار الوزارة، الذي جاء بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات في أبريل الماضي، ستخضع شركة “EPC” المصرية لرسوم بنسبة 74.87%.
كما سيواجه المصدرون المصريون الآخرون، بمن فيهم “TCI”، رسومًا أعلى تصل إلى 92.19%، وذلك بعد أن أظهر التحقيق وجود إغراق في السوق المغربية بواردات PVC مصرية، وتضرر قطاع الإنتاج الوطني.
ويوضح القرار أن هذه الإجراءات تتوافق مع المادة 22 من القانون رقم 15.09، والمادة 27 من المرسوم رقم 2.12.645.
ويشمل القرار البولي كلوريد الفينيل (PVC) في شكله الأساسي المصنف ضمن البند الجمركي 39.04.10.90.00.
وأشارت الوزارة إلى أن فترة التحقيق شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الواردات، مما أثر سلبًا على أسعار المنتج المحلي وتراجع مؤشرات القطاع الاقتصادي والمالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لحماية الإنتاج الوطني والمنافسة العادلة.