عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية، يوم الخميس 27 نونبر 2025، مجلسه الإداري برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، حيث تم استعراض النتائج المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على ميزانية 2026.
في كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير بالرعاية الملكية السامية، مؤكداً دور التوجيهات الملكية في تعزيز مكانة المكتب كفاعل رئيسي في منظومة نقل مستدامة، مع الإشارة إلى الأثر الإيجابي لذلك على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار قيوح إلى الأهمية الاستراتيجية للبرنامج الاستثماري الضخم الذي انطلق في 24 أبريل 2025، بقيمة 96 مليار درهم، والذي يهدف إلى تطوير القطاع السككي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن سنة 2025 شهدت إطلاق أكبر برنامج استثماري في تاريخ المكتب في أفق 2030، والذي يشمل توسيع شبكة السرعة الفائقة، واقتناء قطارات جديدة، وتحديث البنى التحتية، فضلاً عن تطوير الخدمات.
وقدم الخليع حصيلة الأداء المالي والتجاري لسنة 2025، والتي تميزت بنمو كبير في نشاط نقل المسافرين والبضائع، حيث بلغ عدد المسافرين 56 مليون مسافر، منهم 5.6 مليون اختاروا قطارات “البراق”، مع رقم معاملات متوقع بـ 2.9 مليار درهم.
وبلغ رقم معاملات نقل الفوسفاط 1.2 مليار درهم، مع نقل 13.9 مليون طن، فيما حقق نشاط نقل البضائع رقم معاملات 710 ملايين درهم، بنقل أكثر من 9 ملايين طن.
وفيما يخص ميزانية 2026، أشار المدير العام إلى أنها أُعدت لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات، متوقعاً ارتفاع عدد المسافرين إلى 58.5 مليون مسافر، وزيادة في كميات الفوسفاط والبضائع المنقولة إلى 24 مليون طن.
كما يتوقع المكتب تحقيق رقم معاملات بـ 5.4 مليارات درهم، مع زيادة الاستثمارات إلى 23 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب عن إطلاق استراتيجية جديدة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG)، بهدف تعزيز الأداء المستدام وتسريع الأثر الاجتماعي الإيجابي للمكتب.
