أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها القاطع للمراسلة الوزارية رقم 2363/25 المتعلقة بمهام إضافية تعتبرها تثقل كاهلهم، وتتجاهل الواقع المهني للمؤسسات التعليمية.
ووفقًا لبيان النقابة، فإن المذكرة الوزارية المذكورة ستربك عملية إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة في “مدارس الريادة”، وتهدد حقوق المتعلمين.
كما جددت النقابة رفضها للقرار الوزاري رقم 1849.05، وطالبت بإشراكها في أي قرارات تخص المتصرفين التربويين.
وأعلنت النقابة عن سلسلة من المطالب، منها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين، وزيادة التعويضات، وتعديل بعض المراسيم، وتحسين ظروف عملهم، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء بعض المهام الإضافية، وبتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية.