أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت استعداده لتقديم استقالته، خلال مناقشة القوانين الانتخابية، إذا ثبت أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يخدم طرفاً سياسياً على حساب آخر. تحدى لفتيت أي جهة لتقديم دليل على هذا الانحياز.
وشدد الوزير على أن الهدف من التعديلات يكمن في حماية الانتخابات ومؤسسة البرلمان من الفساد، نافياً أن تكون وزارة الداخلية طرفاً أو خصماً لأي حزب سياسي.
في السياق ذاته، أوضح لفتيت أن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب الثقة، مشيراً إلى أن بعض المقترحات المقدمة لحماية المترشحين قد تسهم، دون قصد، في حماية الفاسدين. ودعا إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالأهلية الانتخابية لضمان نزاهة العملية، مؤكداً أن هذه المقتضيات تخضع لرقابة المحكمة الدستورية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية رفضت العديد من التعديلات التي سعت إلى تخفيف القيود، مؤكداً أن الظرفية تتطلب تعزيز الشفافية ومنع المشتبه فيهم من دخول البرلمان، بما يضمن ثقة المواطنين في المؤسسات والعملية الديمقراطية.