قدم خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، اعتذاراً رسمياً للمحامين بعد تداول تسجيلات صوتية أثارت جدلاً واسعاً. واصفاً ما بدر منه بـ”لحظة انفعال”.
وورد في رسالة وجهها الحري إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه أعرب عن أسفه لما حدث، مؤكداً أن نبرة حديثه في تلك اللحظة “لم تكن بالهدوء المطلوب”، مقدماً “اعتذاراً مهنياً صريحاً” لجميع المحامين الذين تأثروا بالتسريب.
كما أوضح عضو اللجنة أن ما جرى كان خلال نقاش مهني داخلي في اجتماع مغلق، مشدداً على أن كلامه “لم يكن موجهاً لأي عضو من الهيئة، ولم يهدف للنيل من المهنة الشريفة”.
من جهة أخرى، اعتبر الحري الجهة التي سربت التسجيل مسؤولة عن “تسريب متعمد وتقطيع مركب” لمضامين الاجتماع، واصفاً ذلك بـ”السلوك الخطير”. واختتم رسالته بتأكيد احترامه لمهنة المحاماة واستعداده للتعاون مع الجمعية لتعزيز الثقة.