أوصى البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتحديد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يهدف هذا القرار غير الملزم إلى ضمان “تفاعل رقمي ملائم للفئة العمرية”.
في السياق ذاته، يأتي هذا القرار ضمن قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يلزم المنصات بالامتثال للقوانين الوطنية، مع ترك حرية تحديد الحد الأدنى للسن لكل دولة.
اعتمد المشرعون تقريراً غير تشريعي بأغلبية 483 صوتاً مقابل 92 وامتناع 86، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء المخاطر الجسدية والنفسية التي يتعرّض لها الأطفال على الإنترنت. ودعوا إلى تعزيز الحماية من الاستراتيجيات التلاعبية التي تزيد الإدمان وتُضعف قدرة الأطفال على التركيز والتفاعل الصحي مع المحتوى الرقمي.
يقترح البرلمان توحيد الحد الأدنى الرقمي عند 16 عامًا، مع السماح للفئة بين 13 و16 عامًا بالدخول بموافقة الوالدين. كما يدعم النواب تطوير تطبيق للتحقّق من العمر ومحفظة الهوية الرقمية الأوروبية (eID). بالإضافة إلى ذلك، يقترح البرلمان إمكانية تحميل كبار المديرين المسؤولية الشخصية في حالات عدم الامتثال الجسيم والمتكرّر. كما يشمل القرار دعوة لحظر الممارسات الإدمانية وحماية الأطفال من الاستغلال التجاري.
