دعت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، خلال دورتها الـ93 المنعقدة بمراكش، الدول الأعضاء إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتنفيذها.
وشددت الهيئة الإدارية العليا للمنظمة، في قرار اعتمدته خلال الدورة، على أهمية اعتماد مقاربة دولية منسقة لمكافحة الجريمة السيبرانية، مع التركيز على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأنتربول والدول الأعضاء وأجهزة إنفاذ القانون عالميًا.
كما حثت الجمعية العامة الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز منظومة الأنتربول العالمية للاتصالات الشرطية الآمنة، خصوصًا نظام (NEXUS)، بالإضافة إلى نشرات ودوريات المنظمة، وتحليل البيانات الجنائية، وبرنامج مكافحة الجريمة السيبرانية، ومبادرات بناء القدرات، والدعم التقني والعملياتي المقدم من الأنتربول.
وأوصى القرار بتعزيز استخدام هذه الآليات، بما في ذلك داخل الوحدات الوطنية المتخصصة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، والاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الإنترنت، وأنواع أخرى من الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
