كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، عن تفعيل المسطرة القضائية في مواجهة أزيد من 16 جمعية، وذلك على خلفية اختلالات في تدبير الدعم العمومي الموجه للمشاريع الاجتماعية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الوزارة دعمت 370 مشروعًا جمعويًا في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، بميزانية قاربت 143 مليون درهم.
وأكدت بنيحيى أن جميع المشاريع تخضع لعمليات افتحاص دقيقة تشرف عليها المفتشية العامة للوزارة بتعاون مع مفتشية التعاون الوطني.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى توجيه 11 إنذارًا لجمعيات أخرى، بالإضافة إلى تعيين لجان إدارية لتصحيح الوضعية في أربع مؤسسات اجتماعية، مع فسخ اتفاقيات شراكة مع ثلاث جمعيات، ومطالبة جمعية واحدة بإرجاع مبلغ الدعم. وأكدت الوزيرة عزم الوزارة على مواصلة تتبع صرف الدعم العمومي، مشددة على عدم التسامح مع استغلال المنح الموجهة للفئات الهشة.