تشهد مدينة فاس، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، ارتفاعًا ملحوظًا في الخطاب السياسي المرتبط بأوراش التهيئة والإصلاح الجارية، وسط محاولات من بعض المنتخبين لنسب هذه المشاريع إلى إنجازاتهم.
ويسعى بعض المنتخبين، بمن فيهم عمدة فاس، إلى تقديم هذه المشاريع على أنها ثمرة عمل جماعي للمجالس المنتخبة، في حين تتجاهل هذه الرواية أن أغلب هذه الأوراش تندرج ضمن رؤية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية وولاية جهة فاس–مكناس.
وتُدير شركة “فاس للتهيئة” هذه المشاريع الكبرى، تحت إشراف والي الجهة خالد آيت الطالب، وبتمويل مشترك بين مجلس الجهة ومجلس العمالة، مع مصادقة وزارة الداخلية على غالبية المشاريع. وتشمل هذه المشاريع تأهيل البنيات التحتية الحضرية، بما في ذلك المحاور الطرقية والفضاءات العمومية، استعدادًا لاستضافة تظاهرات رياضية دولية، مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وتؤكد المعطيات الرسمية أن هذه المشاريع معتمدة مركزيًا وجهويًا، في حين يقتصر دور الجماعة غالبًا على الترخيص الإداري أو تقديم مساهمات مالية محدودة. ويبرز مشروع النفقين الحضريين كمثال على ذلك، وهو مشروع أعلن ضمن برنامج الشركة قبل أن يتم إلغاؤه، ما يؤكد أنه مشروع تقوده مؤسسات الدولة. وتأتي هذه الأوراش في سياق رؤية وطنية لتأهيل المدن الكبرى، ولا ترتبط بأداء المجالس المنتخبة التي تبقى طرفًا مساعدًا.
