أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار 2797 بشأن الصحراء المغربية، مؤكدة على مسؤولية الجزائر كطرف فاعل في النزاع.
تأخر نشر القرار، الذي استغرق 24 يومًا، بسبب اعتراض الجزائر على ترجمة مصطلح “الأطراف” الوارد في القرار، ومطالبتها بتغييره إلى “الطرفين”.
في السياق ذاته، أثارت محاولات الجزائر المستمرة للتدخل في عمل مجلس الأمن انتقادات واسعة وتساؤلات حول طبيعة القرار.
وبعد ثلاثة أسابيع من التأخير، صدر القرار بست لغات رسمية، مؤكدًا على وجود “الأطراف” الأربعة الفاعلة في العملية السياسية، بما في ذلك الجزائر كطرف رئيسي في النزاع، مما يضع حدًا للمحاولات الجزائرية لتغيير الإطار المحدد من قبل مجلس الأمن.