أوضحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، أن استمرار اعتقال السجين محمد زيان قانوني، نافية بذلك ادعاءات عائلته بشأن “الاعتقال التحكمي”.
وجاء هذا التوضيح في أعقاب بلاغ منسوب إلى عائلة زيان، زعم فيه دخوله في إضراب عن الطعام، مدعيةً انتهاء مدة عقوبته الحبسية في القضية الأولى.
وبحسب بلاغ النيابة العامة، فإن زيان محكوم في قضيتين منفصلتين، وصدر في القضية الأولى حكم نهائي يقضي بحبسه ثلاث سنوات، بدأ تنفيذها في 21 نوفمبر 2022. وفي القضية الثانية، التي تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر حكم ابتدائي واستئنافي بحبسه ثلاث سنوات، لكن الحكم لا يزال مطعوناً فيه بالنقض، مما يجعل اعتقاله قانونياً.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع زيان تقدم بطلب إدماج العقوبتين، وتم تأجيل النظر فيه، مؤكدًا أن النيابة العامة حريصة على التطبيق السليم للقانون في هذه القضية.
