دخل الجدل حول أسعار الخبز في المغرب مرحلة جديدة من التوتر مع تجدد الحديث عن زيادات محتملة، وتبادل الاتهامات بين الهيئات المهنية والمسؤولين الحكوميين حول الدعم الموجه للقطاع.
وفقًا لتحذيرات منظمات حماية المستهلك، تثير أي زيادة في أسعار الخبز قلقًا بالغًا على القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل.
وردت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات على تصريحات رسمية، مؤكدة أن الدعم الحكومي للحبوب ليس دقيقًا، وأن القطاع لا يستفيد من دعم مباشر يخفف التكاليف، مشيرة إلى أن تسعيرة الخبز تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
في المقابل، يدعو المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى الشفافية، والمراقبة الفعالة، وفتح حوار عاجل بين الحكومة والمهنيين قبل أي قرار يمس الأمن الغذائي للمواطنين.
يطالب المهنيون بوضع حد للاختلالات، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتأهيل المخابز، مع تجديد دعوتهم لإصدار قانون ينظم المهنة، ويحمي حقوق المستهلكين والمهنيين على حد سواء.
يبدو أن ملف الخبز يتجه نحو مزيد من التعقيد في ظل غياب الحوار والضوابط الواضحة.