عمم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا يمثل انطلاقة مرحلة جديدة في عرض المغرب بمجال ترحيل الخدمات، بهدف خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز جاذبية القطاع.
يقدم المنشور الجديد آليات دعم مالي مباشرة لتشجيع خلق فرص العمل وتأهيل الكفاءات، من خلال منحة جديدة تعادل 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، بشرط ألا تقل مدة استقرار الأجير عن 18 شهرا.
وينص المنشور أيضا على إعادة هندسة منحة التكوين لتأهيل الموارد البشرية، لتُمنح على أساس 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، مما يعزز قدرات الكفاءات الوطنية.
وشمل المنشور أيضا الحفاظ على مبدأ الشباك الوحيد، وإعادة هيكلة لجان القيادة واللجان التقنية لتعزيز الحكامة، بالإضافة إلى تمديد العمل بالتدابير التحفيزية الضريبية مع تعديل طفيف في شروط الاستفادة منها، لتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة في جميع الجهات.