أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة قرارًا نهائيًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المصطفى لمفرك من التهم الموجهة إليه في نزاع قيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية.
و شملت التهم الموجهة للمفرك، انتحال صفة الأمين العام للحزب واستعمال وثائق غير صحيحة، إلا أن المحكمة اعتبرت هذه الوقائع مجرد ادعاءات لا تستند إلى أساس قانوني.
و جاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة لملف القضية والتأكد من أن أنشطة لمفرك تمت في إطار شرعي، استنادًا إلى مقررات الجمع العام الاستثنائي والمؤتمر الاستثنائي للحزب، معتبرة أن هذه المخرجات سليمة ومطابقة للقانون.
و أكدت المحكمة أيضًا عدم اختصاص القضاء الجنحي بالنظر في المطالب المدنية، ما يعزز سلامة المسار القانوني الذي اعتمده الحكم الابتدائي. و يمثل هذا الحكم نهاية لملف تنظيمي معقد داخل الحزب، و يمهد الطريق لعودة الاستقرار و إعادة بناء الثقة.