طالبت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بفتح تحقيق قضائي فوري على خلفية تداول تسجيل صوتي مسرب منسوب لاجتماع لجنة أخلاقيات الصحافة.
كما أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء ما ورد في التسجيل من ألفاظ نابية وتجاوزات قانونية، معتبرةً أن ذلك يمسّ جوهر مهمة اللجنة المكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة.
وأكدت المنظمة تضامنها مع الصحافي حميد المهدوي، الذي بدا أنه تعرض لمعاملة غير لائقة خلال الاجتماع، بحسب البلاغ الصادر.
ودعت المنظمة الجهات المختصة إلى اتخاذ قرارات حازمة لوقف ما وصفته بالاستهتار بالمنظومة الإعلامية، وحمّلت الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية، وطالبت بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة مؤقتًا.