يشهد قطاع سيارات الأجرة في المغرب تحولًا جذريًا قد ينهي العمل بنظام “الكريمة” المثير للجدل، وذلك بعد سنوات من التحذيرات التي طالت هذا القطاع الحيوي.
ويبدو أن قطاع النقل يواجه أزمة حقيقية نتيجة تراكمات طويلة من غياب الإصلاح، واستمرار نظامي “الكريمة” و”الروسيطا”، اللذين يثقلان كاهل السائقين ويؤثران على جودة الخدمة.
يُجمع مهنيو القطاع على أن النظام الحالي عاجز عن مواكبة التطورات، حيث يدفع السائقون مبالغ كبيرة لصاحب الرخصة قبل تغطية تكاليفهم المعيشية، مما يدفعهم للعمل في ظروف صعبة دون حماية اجتماعية، في مقابل انتشار تطبيقات النقل التي توفر مرونة وشفافية أكبر.
ويتجه النقاش نحو ضرورة إصلاح شامل، يبدأ بإلغاء نظام “الكريمة”، ووضع إطار قانوني للرخص المهنية، مع تقنين النقل عبر التطبيقات، في ظل مطالبات بإنهاء ممارسات “الروسيطا” لتخفيف العبء على السائقين وتحقيق العدالة المهنية. الأيام المقبلة ستكشف مدى استعداد الوزارات المعنية لاتخاذ القرارات الحاسمة.