حذرت جمعيات حقوق المستهلك في المغرب من انتشار ممارسات علاج نفسي عشوائية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة النفسية للمواطنين.
ووفقًا لتصريحات رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، فإن هذه الخدمات يقدمها أشخاص “منتحلون للمهنة” يفتقرون إلى أي تكوين أكاديمي أو اعتماد قانوني، مما يعرض المستهلكين للخطر.
وأوضح شتور أن هذه الممارسات تستغل هشاشة المواطنين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، في انتهاك للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يضمن الحق في تلقي خدمات آمنة ويمنع التضليل والخداع.
وطالب شتور بتدخل فوري من الجهات الوصية والرقابية لوقف هذه الظاهرة، داعيًا المنصات الرقمية إلى تحمل مسؤوليتها في ضبط المحتوى والإعلانات المروجة لخدمات علاج نفسي وهمية، وحث المستهلكين على التحقق من مؤهلات المعالجين قبل اللجوء إليهم.