طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق قضائي عاجل في تسريبات تتعلق باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معلنة تضامنها مع الصحافي حميد المهدوي.
ووفقًا لبيان الحزب، فإن التسجيل المسرب، والذي نشره المهدوي، تضمن تصريحات وألفاظًا نابية وانحيازات خطيرة، مما يشير إلى أن الاجتماع لم يلتزم بالمعايير المتعارف عليها للتنظيم الذاتي للصحافة.
وأكد الحزب أن اللجنة المؤقتة المعنية فقدت مشروعيتها القانونية والشرعية بسبب التمديدات المتكررة، مشيرًا إلى أن ما ورد في التسريبات يمس بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية ولجنة الصحافة، بالإضافة إلى تأثيره على مهنية الصحافي المهدوي وثقة الجمهور في المؤسسات.
وطالب الحزب باستقالة أو إعفاء اللجنة المؤقتة، وسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين لمراجعته. كما دعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار اللجنة واتخاذ إجراءات لحماية حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات المعنية.
