أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن التعاون بين المجلس والسلطة التشريعية في المغرب شهد تطورًا ملموسًا، خاصة بعد دستور 2011 الذي عزز مبدأ التعاون بين السلطات.
وخلال كلمة لها في العيون، بمناسبة انطلاق أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أشارت العدوي إلى أن تعديل القانون المنظم للمجلس عام 2016 عزز هذا التعاون وحدد نطاقه، مما جعله أكثر اتساعًا وتنوعًا.
وفي هذا الإطار، ذكرت العدوي أن المجلس تلقى 14 طلب استشارة وأسئلة من البرلمان منذ عام 2013، وأجاب عليها، شملت مواضيع متنوعة مثل منظومة المقاصة والتقاعد، بالإضافة إلى قضايا التعليم والتشغيل.
وأضافت أن المجلس يسعى دائمًا إلى تعزيز آليات التعاون لضمان تكامل الأدوار الرقابية وصون مكانة المؤسستين.